لوح گلي به جاي فرم کاغذي
استفاده از لوح گلي پيش از ايران، در بين النهرين ( بابل و آشور ) و عيلام رايج بود . هخامنشيان که اين شيوه را مفيد يافته بودند، آن را در نظام اداري و ديواني خود بکار گرفتند . اين لوح ها قرصهاي بيضي شکلي به اندازه کف دست از جنس خاک رس بودند که در زمان مورد نياز، سطح آنها صاف مي شد و با خط ميخي روي آنها نگاشته ميشد . لوحها بر حسب نياز در چند نسخه توليد مي شدند و افراد مسئول از طريق زدن مهر خود، محتواي آنها را تاييد مي کردند.
مهر به جاي امضا
در دوره اي که مورد بررسي ما قرار دارد، براي تاييد اسناد از مهر استفاده ميشد. در واقع ، اين روش تا قبل از سده بيستم هنوز در ايران رايج بود، به گونهاي که اغلب صاحب منصبان يا علما، داراي مهر مخصوص خود بودند که به جاي امضاء از آن استفاده مي کردند.
در دوره مورد مطالعه ما ، هر عضو دربار شاهنشاهي هخامنشي که به گونهاي با سازماني اداري سر و کار داشت، ميبايستي هميشه مهر خود را همراه داشته باشد .نمونه اي از اين مهرها از مقر ساتراپ ايراني سارد به دست آمده است. هرگاه مهر هر يک از افراد درباري يا نمايندگان دولت گم مي شد، موضوع به آگاهي همگان مي رسيد و ميبايستي مهر جديد معرفي مي شد. وقتي يک بار مهر فرنکه رئيس تشريفات گم شد، او چنين بخشنامه کرد: "مهري که پيش از اين از آن من بود، گم شده است. اکنون مهري که بر اين لوح خورده است مهر من است." اين اعلام را در دو نامه اي مي خوانيم که در زير لوحهاي ديواني محفوظ مانده اند.
دستورهاي اداري
فرايند صدور دستورهاي اداري در دربار هخامنشي، فرايندي کاملاً مشخص و تعريف شده بوده که تفاوت چنداني با سيستمهاي پيشرفته امروزي ندارد. در اين فرايند، تمام کنترلهاي امروزي اعمال ميشد با اين تفاوت که به جاي فرم هاي کاغذي، از لوح گلي استفاده ميشد. ميتوانيم گردش کار اداري را تا مرحله نگارش بر روي لوح، چنين تصور کنيم:برخي از سندها به بابلي بر روي لوح و برخي به زبان آرامي بر روي پوست نوشته مي شدند. قابل تصور است که نامهها و دستور هايي را که مي بايستي به راههاي دور فرستاده شوند، روي پرگامنت (پوست) نوشته باشند، چون حمل و نقل پرگامنت آسانتر بود. در هر حال براي بايگاني از جنس ارزان لوح استفاده ميکرده اند .
ماموريت
مسافراني که بين ساتراپيهاي شاهنشاهي در رفت و آمد بودند، هميشه گذرنامه اي با خود داشتند که از طرف ساتراپ ( استاندار ) صادر مي شد. به طور طبيعي فقط کساني چنين گذرنامه اي را دريافت مي کردند که با عنوان مامور رسمي و دولتي سفر مي کرده اند . در اين گذرنامه آمده بود که دارنده گذرنامه از سوي چه کسي ماموريت دارد، چه مسيري را طي مي کند و چه ميزان آرد و نيز گوشت براي مصرف شخصي خود و در صورت لزوم براي همراهان و همکاران زير دست خود بايد دريافت کند . اين هزينه ها به صورت کالا يا نقره داده و دقيقاً ثبت ميشد.
الف: حداقل دستمزد
لوح هاي به دست آمده از تخت جمشيد، نشان ميدهد که طبقه بندي دست مزدها بسيار غني و از جهاتي چنان مدرن است که گاه پيشرفته تر از امروزه به نظر مي آيد. در اين جا نيز به طور طبيعي ملاک ما اسنادي است که تصادفي بر جاي ماندهاند، که هر چند تصوير کاملي به دست نميدهند، ولي خطوط کلي آن را روشن مي کنند .پايين ترين سطح حقوق ، يعني 30 ليترجو در ماه، به خدمتکارها و پادو ها تعلق مي گرفت که با دستمزد کارگران خارجي بي شمار، همسطح است. حقوق مهترها، کارگران خزانه، نخ ريس ها، چوب کارها، نجارها، ظريف کارها، زرگرها، روغن سازان، شربت سازان و پسر بچههاي پارسي که از نبشته ها رونبشت تهيه ميکردند، پايين ترين سطح حقوق، يعني همان 30 ليتر جو در ماه بود.همه کارگراني که حداقل حقوق را ميگرفتند، به عنوانها و منسب هاي گوناگون پرداختهاي جبراني داشتند که اغلب يک ليتر جو درماه بود. بعضي از کارگران مشمول کمک شاهانه نيز ميشدند که عبارت بود از يک ليتر آرد جو اعلا و يا يک ليتر جوانه خشک جو در هر 3 ماه. همچنين،نگهبانان خزانه، بانوان خياط، بانوان کارگر مزارع، نقاشان ساختمان و اغلب کارگران خارجي نيز اين جيره را دريافت مي کردند.پرداختهايي جبراني به طور عمده زير نظر روحانيان بوده است . ظاهراً روحانيان براي پرداختهاي ويژه، معتمدتر از ديگران بوده اند.گذشته از مسئله اعتماد، همين امر موجب مي شد تا روحانيان در کنار وظايف ديني به مسئوليت هاي ديواني نيز مشغول شوند.
ب : ساير دستمزدها
ظاهراً در شاهنشاهي ايران همه ميتوانستند با کسب مهارت بيشتر، ميزان دريافتي هاي خود را افزايش دهند.درمجموع چنين ميتوان برداشت کرد که نظام ديواني هخامنشي مي کوشيد تا هر کس به اندازه کاري که انجام ميدهد، مزد بگيرد. حقوقهاي سازماني بالا نيز طبقه بندي شده بود. بازرسان ، ماموران مالياتي ، بازرسان سپاه، ماموران تامين و خريد کالا، زرگران، پيکهاي سريع ويژه، و راهنمايان سفر هر کدام ماهانه60 ليتر جو دريافت ميکرده اند. ماموران کنترل، حسابرسان، ماموران بازرسيهاي حوادث ناگوار، باغداران، نديمه هاي شاهزاده خانمها، نگهبانان خزانه و دژها هر کدام ماهانه 60 ليتر جو مي گرفته اند. جيره گوشت ماهانه اين گروه را تنها مي توان تا يک ششم بز يا گوسفند دنبال کرد. اين مقدار گوشت نصف جيره سرپرست بانوان کارگر است، که دريافتي آنها 50 ليتر جو بود.سند ديگري گوياي آن است که کارمندي که پيشکار کشاورزي ناميده شده در ماه 60 تا80 ليتر جو و يک و نيم بز و يا گوسفند حقوق مي گرفته است. حقوق کارمندان سرپرست خزانه و کارمندان ناظر هر کدام90 ليتر جو، و سه راس بز و گوسفند بود. جيره گوشت به طور عمده از بز تامين مي شد.اسناد ديگري هم نشان مي دهد که مرد و زن براي کار واحد ، مزد برابر ميگرفتهاند. مثلاً، در خزانه شيراز در سال 494 پ . م، 2 مرد و 51 زن و همان سال در خزانه رخا 75 زن و تعدادي مرد به کار هنري دستي مشغول بوده اند و همه ماهانه 40 ليتر جو گرفته اند .
ج : مزاياي ديگر
علاوه بر پرداختهاي جبراني که در بند الف به آن اشاره شد، اسناد به دست آمده نشان مي دهند که کمک هاي ديگري نيز به بعضي از کارکنان مي شده که برخي از آنها به شرح زير مي باشند :
به برخي از کارکنان لباس دوخته داده مي شد .
در کارگاه هاي شاهي خزانه ها ، صدها بانوي خياط نه فقط لباسهاي پر زرق و برق براي خلعت دادن شاه مي دوختند، بلکه به استناد ليست هاي حقوق ، لباسهاي کاملاً معمولي نيز در اين کارگاه ها دوخته شده است که به احتمال زياد مورد مصرف کارگران و کارکنان بوده است .در برخي از نقاط به کارکنان ناهار رايگان داده مي شد. اسناد نشان مي دهد که تعداد زيادي آشپز زن زير نظر خزانه دار کار مي کرده اند که براي کارگران غذا مي پختند.براي نگهداري نوزادان بانواني که در کارگاههاي تخت جمشيد کار مي کردند مهد کودک ايجاد شده بود که آنها را در زمان خدمت بانوان نگهداري مي کرد. اسنادي وجود دارد که حقوق و ميزان پرداختي به مربيان مهد کودک را نشان ميدهد.زنان داراي مرخصي زايمان بودند و در زمان مرخصي 70 درصد حقوق ماهانه خود را مي گرفتند. سندي وجود دارد که يکي از اين زنان در زمان مرخصي زايمان 20 ليتر غله از 30 ليتر حقوق ماهانه خود را براي مدت 5 ماه دريافت کرده است .به کارکنان زن، در زمان زايمان، پاداش داده مي شد که براي فرزند پسر 20 بن غله و براي نوزادن دختر نصف اين مقدار بود .
ماليات
هرودت مورخ بزرگ يوناني ضمن شرح مفصلي که از شاهنشاهي ايران آورده، گزارشي هم درباره ساتراپيهاي ايران، همراه فهرستي از خراج پرداختي سالانه هر ساتراپ داده است .اسناد مالي تخت جمشيد نشان مي دهد که استانهاي غربي امپراتوري نظير: عيلام، بابل، سارد و مصر بيشترين خراج را به خزانه شاهنشاهي مي دادند. از استانهاي شرقي فقط هندوستان است که خراجي به اندازه استانهاي غربي دارد. درظاهر ميزان خراج يا ماليات بستگي به جمعيت و حاصلخيزي استان داشته است. جو، ميوه مانند خرما و گردو، روغن، بز و گوسفند و همچنين گاو و اسب نژاده از اقلام مالياتي بودهاند. علاوه بر اين، پوست جانوران ذبح شده نيز از اقلام مالياتي به حساب مي آمده است .در سندي از جيره کارمندي صحبت ميشود که در حال سفر براي شمارش مردم است. از اينجا معلوم مي شود که سيستم سرشماري براي اخذ ماليات معمول بوده و به طور قطع در کنار آن آمارگيري از املاک و اموال نيز وجود داشته که اساس تعيين ماليات قرار مي گرفته است. سر شماري نفوس احتمالاً براي سربازگيري هم مفيد بوده و بر آن کنترل ويژه اي اعمال ميشده است .اسناد موجود نشان مي دهند که غالبا ميزان ماليات يک دهم بوده است.در ميان ماليات دهندگان به نام زن ها نيز بر مي خوريم که لابد صاحب گله يا ملک شخصي بوده اند.علاوه بر ماليات سالانه، اغلب ساتراپها پيشکشها يا هدايايي به صورت کالا به شاه تقديم مي کردندکه از بهترين محصولات استان جمع آوري مي شدند. نمونه هايي از اين هدايا که توسط نمايندگان استانها تقديم ميشد در کندهکاريهاي ديوار شرقي کاخ آپادانا در تخت جمشيد نمايش داده شده است.
انبار داري و خزانه داري
در امپراتوري بزرگ هخامنشيان، جريان کالايي وسيعي وجود داشته که منشاء آن خراجها و مالياتهاي وصول شده از ايالتهاي مختلف امپراتوري بوده است. اين مالياتها، ابتدا مي بايستي به مرکز ايالت (ساتراپي) فرستاده مي شد و در آنجا پس از جمع آوري ماليات هم شهرها و آباديهاي آن ايالت، براي مرکز امپراتوري (تخت جمشيد) ارسال ميداشتند.از آنجايي که حمل بعضي از کالاها از ايالتهاي دور دست بسيار سخت بود، سعي مي شد ماليات اين ايالتها به صورت طلا، نقره، سنگهاي قيمتي، جواهرات مختلف، پارچه و غيره تعيين شود.کالاهاي دريافتي از ايالتهاي مختلف، نياز به انبار کردن داشت و با توجه به تعدد انبارها در سراسر امپراتوري ميبايستي نظام معيني براي دريافت، تحويل، و کنترل موجودي اقلام وجود مي داشت. اسناد به دست آمده از تختجمشيد نشان ميدهد که چنين نظامي وجود داشته و بسيار هم پيشرفته بوده است . در سطرهاي زير به بعضي از جنبه هاي آن اشاره مي کنيم .
دريافت و نگهداري کالا
کالاهاي مختلفي به انبار ها و خزانه تخت جمشيد تحويل مي شد که اگر چه نحوه نگهداري هر يک، بسته به نوع کالا متفاوت بود، ليکن در مورد چگونگي نگهداري اسناد آنها ( رسيدها و حوالهها ) تفاوت عمده اي وجود نداشت . به کمک قلم مخصوص، نشان ميخي را بر لوح گلي نرم مي فشردند و مقدار کالاي تحويل شده را به دقت ثبت ميکردند، تحويل دهنده با مهر خود نوشته را تاييد مي کرد و دريافت کننده نيز نقش مهر خود را در بخش پايين نبشته مي گذاشت. اين لوحها را براساس مکان و زمان طبقه بندي کرده، در سبد ميريختند و سپس سبدها را در قفسه ميگذاشتند. براي جلوگيري از آشفتگي ، هر سبد بر چسبي ويژه داشت که تعدادي از اين برچسبها يافت شده اند. معمولاً تکه اي نخ را به گوشه اي از سبد مي بستند، سپس خمير برچسب را به نخ مي چسباندند. روي هر برچسب نام آن کالا، موضوع تحويل ، محل صدور سند، نام مامور مسئول، و سال تحويل قيد ميشد .
تحويل کالا
پيش از تحويل کالا، تحويل گيرنده بايد ابتدا از يک مقام بالاتر مجوز دريافت کالا را مي گرفت و سپس آن را به انباردار ارائه مي داد . به هنگام تحويل کالا ، نيز يک لوح که نقش حواله انبار را داشت صادر مي شد و انباردار ابتدا صحت مهر دستور دهنده و سپس دليل تحويل کالا را چک مي کرد و در زمان تحويل کالا، نام دستور دهنده ، نام تحويل گيرنده ، بابت تحويل، تاريخ و نام تحويل دهنده را ثبت و با زدن مهر خود آن را تاييد مي کرد. اين حوالهها در محل ويژهاي که براي نگهداري آنها در نظر گرفته شده بود، بايگاني مي شدند و در صورت بروز هر گونه اشتباه و يا در زمان انبار گرداني به اين حواله ها (الواح) مراجعه مي شد.
بازرسي و کنترل
از ميان تمام جنبه هاي مديريتي سازمان اداري داريوش ، نظام بازرسي و کنترل آن هنوز هم ارزشمند است و اگر خواننده اي نداند که اين نظام مربوط به 2500 سال پيش است، ممکن است آن را بسيار مدرن و امروزي بداند.
بايگاني اسناد
براي اينکه بتوان اسناد مالي و عملکرد ساتراپها را کنترل کرد از هر سند، سه نسخه تهيه مي کردند: يک نسخه براي بايگاني محلي، نسخه اي براي بايگاني مرکز ساتراپي (استان)، و سومي براي مرکز، در تخت جمشيد. چنين است که از هر لوحي که در محلهاي مختلف بسياري تهيه شده، نمونه اي نيز در بايگاني تخت جمشيد موجود است. اين لوحها نخست در تخت جمشيد کنترل شده، سپس بايگاني مي شد.
نظام بازرسي
اما نظام کنترل شاهنشاهي هخامنشي، تنها در جمع آوري و بايگاني يکايک اين سندها خلاصه نمي شد. بلکه داراي سطوح بازرسي و کنترل متفاوتي بود. هر دو ماه يک بار بايستي گزارشي از عملکرد همه حوزه ها تهيه مي شد. اين روند، کار کنترل مرکزي در تخت جمشيد را آسانتر مي کرد. علاوه برگزارشهاي عملکرد دو ماهه، مي بايستي گزارشهاي سالانه نيز تهيه و براي مرکز فرستاده ميشد. نمونه هايي نيز از گزارشهاي سالانه در دست است. در اين گزارش ها همه دريافتها و پرداختهاي يک سال در يک جا، جمع بندي شده اند. درستي اين ترازنامه ها را سه کارمند تصديق مي کردند که نخستين آنها مسئول انبار در آبادي مربوطه بوده است.در کنار اينها يک حسابرس ويژه وجود داشت . اين حسابرسها مسئوليت همه حسابهاي يک حوزه را به عهده داشتند. آنها در منطقه خود به همه جا سرکشي ميکردند و موجودي محل را کنترل و صورت حساب تهيه مي کردند. کار اينان بيشتر در پايان هر سال يا در ماههاي نخستين سال بعد انجام مي شد، زيرا نوبت رسيدگي به همه ترازنامه ها سالانه بودودرصورت عدم امکان بازرسي سالانه، گاهي حساب دو و يا چند سال را يکجا مورد بررسي قرار مي دادند. در چنين حالتي به طور طبيعي ممکن نبود تک تک اقلام رسيدگي شود، بنابراين فقط به ارقام کلي مي پرداختند. مثلاً در تسويه حساب ميوه يک آبادي به نام ندينيش چنين آمده است: "حساب سال 22 ،در ماه دوم سال23 توسط هوسه وه کنترل شده است".
رويهمرفته اسناد بهجامانده از دوران سلطنت داريوش نشان مي دهند که بازرسي و کنترل در سه سطح انجام ميشده است:
_ بازرسي و کنترل توسط مقامهاي محلي در يک آبادي يا شهر بطور ماهانه،
_ بازرسي و کنترل در دوره هاي 2-3 ماهه، توسط نماينده ساتراپ ( استاندار )،
_ بازرسي و کنترل سالانه توسط نمايندههاي اعزامي از مرکز امپراتوري (تخت جمشيد).
دقت بازرسي، با توجه به سطح بازرسي ، از پايين به بالا کاهش پيدا مي کرد به گونه اي که بازرسي هاي سالانه به طور عمده روي جمع اقلام تاکيد مي کرد، در حالي که در بازرسي هاي سطوح پايين تر( ماهانه يا سه ماهه) ممکن بود جزييات نيز مورد بررسي قرار گيرند .
ارتباطات و اطلاع رساني
با توجه به اينکه امپراتوري هخامنشي بسيار وسيع بود ( از هندوستان در شرق تا ليبي در غرب )، توسعه يک نظام ارتباطي کارا و فعال براي مديريت اين شاهنشاهي بزرگ، ضروري بود. داريوش از سه راه به اين هدف رسيده بود :ايجاد شبکه گسترده اي از راهها که مرکز امپراتوري را به مراکز ساتراپيهاي مهم وصل مي کرد . از جمله اين راهها مي توان از جاده شوش به تخت جمشيد، تخت جمشيد به اکباتان و تخت جمشيد به سارد( موسوم به جاده شاهي) نام برد. بين تخت جمشيد و ساتراپي هاي پارت، سغد و هند نيز جاده هاي کم اهميت تري وجود داشتند ايجاد چاپارخانه و کاروانسرا در فواصل معيني از اين راهها به گونه اي که ماموران دولتي و بازرگانان مي توانستند در اين اقامتگاه ها استــراحت کرده، سپس به مسير خود ادامه دهند. حتي براي چاپارهاي دولتي اين امکان وجــود داشت که اسبهاي خود را در اين چــاپارخانه ها با اسبهاي تازه نفس تعويض كنند. اين شبکه به اندازه اي روان و ســريع بوده است که مسير تخت جمشيد به سارد (واقع در غرب ترکيه فعلي ) ظرف 5 روز توسط پيکهاي دولتي طي مي شد. ترتيب قرار گرفتن چاپارخانهها را مي توان به کمک لوح ها به خوبي معين کرد. مثلا از تخت جمشيد به شوش 22 چاپارخانه با فاصله 24 کيلو متر وجود داشته است.علاوه بر موارد يادشده، همواره سيل عظيمي از گزارشها، دستورها و مکاتبه هاي اداري بين بخشهاي مختلف امپراتوري، به ويژه بين تخت جمشيد و مراکز بقيه ساتراپيها در جريان بود و اخبار و اطلاعات امپراتوري را به دورترين نقاط کشور مي رساند .حوزه اطلاعات رساني بسيار وسيع بود به گونه اي که داريوش حتي متن کتيبههايي را که بر روي کوهها و يا ديوارهاي کاخهاي خود حک مي کرد به دورترين نقاط کشور مي فرستاد تا همگان از آنان آگاه شوند. براي نمونه رونبشتي از متن کتيبه بيستون در مجتمع نظامي يهوديان در جزيره الفانتين نيل ( در جنوب مصر) به دست آمده است.براي سريع بودن، روان بودن و فعال بودن ارتباطات در امپراتوري هخامنشي ، امنيت از اهميت ويژه اي برخوردار بود. داريوش براي اين مورد هم تدابير ويژه اي انديشيده بود : در نقاط مختلف کشور پاسگاههايي بنا شده بود که حفظ امنيت يک حوزه را به عهده داشتند، به گونه اي که هيچ منطقه اي وجود نداشت که زيرپوشش يکي از اين پاسگاهها نباشد. حوزه هاي استحفاظي پاسگاهها به طور كامل تعريف شده و مشخص بود. راهها، جداگانه، نگهباناني بنام راهدار داشتند که مسئول حفاظت از آنها بودند .البته به دليل وسعت امپراتوري، معمولاً شهرهاي داخلي کشور از امنيت کافي برخوردار بودند، ليکن نقاط مرزي به طور عمده مورد تاخت و تاز همسايگان يا راهزنان قرار مي گرفتند و نياز به توجه بيشتري داشتند . به همين دليل، با وجود آنکه شهرهاي داخلي امپراتوري فاقد برج و بارو بودند ولي استانهاي مرزي مانند ايندوش ( سند = هندوستان ) در شرق، سغد در شمال، سارد در شمال غرب، و مصر در آفريقا داراي قلعه هاي مستحکمي بودند که تعدادي نيروي نظامي در آنها مستقر بودند.